كتب/ احمد عمار الشطوري
عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاءً ثنائياً مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى أبوظبي، يوم الأربعاء ١٠ سبتمبر الجاري.
تناول اللقاء مستجدات المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر والإمارات، حيث أكد الوزير عبد العاطي الالتزام بدفع هذا المسار قدما والانتهاء من النقاط الفنية المتبقية في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى ما تحظى به الاتفاقية من اهتمام، باعتبارها خطوة محورية نحو إطلاق مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتطرق الجانبان إلى الفرص الواعدة لتنمية حركة التجارة البينية وتسهيل نفاذ الصادرات إلى الأسواق، حيث اعرب الوزيران عن التقدير للزخم القائم في مسار التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات، والذي جسدته المشروعات الاستثمارية الكبرى التي جرى إطلاقها مؤخرًا، وفي مقدمتها تطوير منطقة رأس الحكمة والبحر الأحمر، الذي يُمثل نقلة نوعية في الشراكة الاستثمارية بين الجانبين.
كما ناقش اللقاء سبل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لتعزيز التبادل التجاري، إلى جانب دعم مبادرات سلاسل الإمداد المستدامة التي تعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات العالمية في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيات.
وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على ما توليه الحكومة المصرية من أولوية لتيسير حركة التجارة والاستثمار، وإزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين أو المصدرين، مشيرًا إلى الحزمة الشاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة مؤخرًا، وخاصة إطلاق “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ٢٠٢٤–٢٠٣٠” التي تستهدف مضاعفة مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي، ورفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات غير مسبوقة.
كما تناول اللقاء آفاق التعاون الثلاثي بين مصر والإمارات في القارة الأفريقية، حيث تناول الوزير عبد العاطي مبادرات الامارات الهادفة إلى دعم الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الأساسية للدول الأفريقية وضرورة تعزيز التنسيق بين البلدين في هذا الإطار، عبر الاستفادة من التواجد المصري الواسع في القارة، والاعتماد على السلع والمنتجات المصرية ضمن آليات صرف المساعدات الإماراتية، بما يسهم في تعظيم مردود الاستثمارات ورفع كفاءتها التشغيلية والتنموية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية المضي قُدما في تعزيز قنوات التشاور الفني والتجاري بين البلدين، وتكثيف التواصل المؤسسي بهدف تسريع وتيرة الاتفاقات الثنائية ذات الصلة، وتعزيز قدرة القاهرة وأبوظبي على صياغة نموذج متكامل للتعاون الاقتصادي الإقليمي.
