كتب/ احمد عمار الشطوري
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعداد الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي في جمهورية مصر العربية، يأتي استجابة للحاجة الملحة لتوحيد معايير التعليم العالي وضمان جودته وفق أحدث التطورات العالمية، وبمثابة خارطة طريق لتطوير التعليم العالي في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، حيث أصبح من الضروري إعادة هيكلة المناهج والبرامج الدراسية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، والتركيز على التعليم المتمركز حول الطالب، وكذلك التدريس التفاعلي، والتدريس الإيجابي، وتعزيز قيم “التعلم مدى الحياة”.
وأكد الوزير أن الإطار المرجعي يسهم في توفير رؤية واضحة للجامعات والمؤسسات الأكاديمية، تضمن جودة المخرجات التعليمية وتعزز من تنافسية الخريجين على المستويين المحلي والدولي، منوهًا بمراعاة أن يتفق هذا الإطار مع المعايير القياسية للجودة والاعتماد، وأن يكون مرنًا ليستوعب التنوع والتميز، ويعكس قدرات وإمكانيات المؤسسات التعليمية من الناحيتين المادية والبشرية.
وأوضح الوزير أن فلسفة الإطار المرجعي تستند على مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي السبعة وذلك على النحو التالي:
مبدأ التكامل؛ وذلك في سياق إعداد البرامج الدراسية الجامعية، وربط المعرفة والمهارات من مختلف المجالات لتشكيل فهم شامل ومتكامل، وتعزيز التفاعل بين المواضيع المختلفة، ويشمل ذلك التكامل بين التخصصات المختلفة، والمواد الدراسية، والمفاهيم النظرية والتطبيق العملي، والخبرات العملية وقطاع الأعمال.
وترتبط فلسفة الإطار المرجعي مع مبدأ “التخصصات المتداخلة”، من خلال الاستفادة مما قدمته التخصصات المتداخلة في تطوير برامج تعليمية شاملة، تساعد في إكساب الطلاب مهارات متعددة، وتعزز من تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل المعاصر، كما تُتيح لهم فرصًا أوسع في كسب مهارات متنوعة، والمساهمة في تطبيق المعرفة بفعالية، وتحفّز الإبداع والابتكار.
وترتبط فلسفة الإطار المرجعي مع مبدأ “الاتصال”، حيث يُعد الاتصال قاعدة أساسية لتعزيز هيكلة البرامج الجامعية، والعمل لتحقيق التكامل في الاتصال داخليًا وخارجيًا، والجمع بين العناصر المحلية والإقليمية مع العناصر الدولية، متجاوزًا الحدود، مما يُسهم في تحسين جودة التعليم، وفتح آفاق التوظيف للطلاب وما لذلك من مردود اقتصادي.
وأفاد الوزير أن ارتباط فلسفة الإطار المرجعي بمبدأ “المشاركة الفعالة”، يعزز التحالف بين مؤسسات التعليم العالي وبعضها، وبين قطاعات العمل المختلفة. إذ تسهم المشاركة الفعالة في بناء وتطوير البرامج الدراسية من خلال تعاون جميع الأطراف، من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، إلى الشركاء من قطاعات العمل والخبراء والداعمين، مما يضمن مواءمة البرامج مع احتياجات الفئات المختلفة واتجاهاتهم، ويعزز من جودة مخرجات البرنامج وفاعليته في سوق العمل.
ويتحقق الربط مع مبدأ “الاستدامة”، بالعمل على تحقيق استدامة البرامج الجامعية، من خلال تكامل العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والتفاعل مع قطاعات العمل والمجتمع من خلال الشراكة الفاعلة، وتشجيع البحث والتطوير، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ومراعاة التحولات التكنولوجية، وتعزيز مفاهيم الشمولية وإتاحة التعليم (Inclusivity & Accessibility). بالإضافة إلى تكامل العلوم الإنسانية ضمن البرامج الجامعية، لتعزيز الوعي والمسؤولية الشخصية لدى الأفراد تجاه القضايا الإنسانية.
وفي مبدأ “المرجعية الدولية”، تعمل فلسفة الإطار المرجعي على بناء البرامج الدراسية من خلال مفاهيم مثل العولمة (Globalization) والتدويل (Internationalization)، وتعزيز التعاون الدولي، وفهم الثقافات المختلفة، من أجل استقطاب الوافدين، وتحضير الطلاب للعمل في قطاع الأعمال العالمي.
وفي سياق مبدأ “الريادة والإبداع”، أكد الوزير أهمية الدور الحيوي للتكنولوجيا والبحث والابتكار في تطوير التجارب التعليمية وضمان الوصول الشامل، ومواءمة المؤسسات التعليمية مع متطلبات العصر الرقمي، لافتًا للاهتمام بالبحث والابتكار باعتبارهم من الركائز الأساسية لضمان استمرارية أي مؤسسة تعليمية.
ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن فلسفة الإطار المرجعي العام، تعكس رؤية إستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي وضمان جودته وفقًا للمعايير الدولية، من خلال وضع معايير موحدة وشاملة لتصميم وإعداد البرامج الدراسية، والتأكيد على أن الطالب هو محور العملية التعليمية، وتعزيز قدرات الطلاب البحثية والإبداعية، ومساعدتهم على اكتساب المهارات المطلوبة لمواكبة متطلبات سوق العمل.
وتمثل فلسفة الإطار المرجعي خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم العالي المصرية بما يواكب التطورات العالمية ويعزز من قدرة المؤسسات الأكاديمية على تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة للتعامل مع تحديات المستقبل.
ولفت إلى أنه يتم تبني آليات تقييم مستمرة لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة، بما يساهم في تحسين جودة العملية التعليمية، ودعم مكانة المؤسسات الأكاديمية المصرية على المستوى الدولي.
