نداءات بتشديد الرقابة على “المال السياسي” في حملات انتخابات مجلس النواب 2025

كتب _ محمد عاشور عبد الحميد

مع بدء العد التنازلي لاعادة انتخابات مجلس النواب لعام 2025، تتصاعد التحذيرات والمخاوف بشأن ظاهرة “المال السياسي” وتأثيرها المباشر على نزاهة العملية الانتخابية واختيار ممثلي الشعب. تبرعات أم ثمن للمقعد؟يشير مراقبون ومتخصصون إلى تحوّل مقلق في طبيعة التمويل الانتخابي، حيث أصبحت المبالغ المدفوعة للأحزاب، تحت مسمى “التبرعات” أو المساهمات في الحملات الحزبية، بمثابة “أسعار لكراسي البرلمان”. هذا الوضع يفتح الباب أمام هيمنة فئة محددة من المرشحين القادرين ماليًا، ويُضعف فرص الكفاءات التي لا تمتلك التمويل الكافي. تحذير من استغلال الحاجة و”شراء الأصوات”تفاقمت هذه المخاوف لتشمل ممارسات فردية خارج السياق القانوني والنزاهة الانتخابية، أبرزها ظاهرة “شراء الكرامة والأصوات”. حيث أصبحت بعض الحملات تعتمد على شراء تأييد الناخبين بالمال أو بتقديم خدمات عينية، الأمر الذي يحول العملية الديمقراطية إلى “سوق لبيع الصوت”، ويُفقد الناخب حقه الدستوري في الاختيار الحر والمستقل. مناشدة للجهات المسؤولة: “لا لبيع الصوت”في ظل هذه التطورات، يوجه الاعلامي محمد عاشور عبد الحميد مناشدة عاجلة إلى جميع المسؤولين بمجلس النواب والجهات الرقابية المختصة، مطالبًا إياهم بـ:التشديد الرقابي الصارم: على ما يصدر عن أي مرشح خارج الإطار والقانون الانتخابي.مكافحة “المال السياسي”: والتحقق من مصادر تمويل الحملات الانتخابية.التصدي الحاسم للرشاوى: ومنع محاولات “شراء الأصوات” وبيع الضمائر.ويؤكد محمد عاشور على أنَّ “المرشح أصبح يشتري الناخب بماله”، وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا على التمثيل النيابي الحقيقي الذي يعكس إرادة الشعب، مختتماً: “لا لبيع الصوت… الكرامة والتمثيل النزيه أولًا.”