فضيحة تعد على أملاك الدولة بالبحر الأحمر، أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة من مسؤولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهم بارتكاب مخالفات جسيمة شملت التلاعب في مستندات رسمية وتسهيل الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة.
فضيحة تعد على أملاك الدولة بالبحر الأحمر.. إحالة 7 مسؤولين بالغردقة للمحاكمة التأديبية
وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة في شكوى تقدمت بها شركة سياحية، كشفت عن تورط عدد من المسؤولين في اعتماد خرائط “كروكي” مزورة وتعديل حدود أراضٍ بحرية لصالح إحدى الشركات، بما مكنها من استخراج تراخيص على أراضٍ تقع ضمن حرم البحر وملك الدولة، دون وجه حق.
وشملت الاتهامات تزوير مستندات رسمية، وتسهيل الحصول على تراخيص مخالفة للقانون، والتقاعس عن تحرير مخالفات مستحقة، مما تسبب في الإضرار بالمال العام وفقدان الدولة السيطرة على واحدة من أهم المناطق السياحية بالغردقة.
وكشفت اللجنة الفنية المشكلة بقرار من النيابة أن المخالفات أدت إلى استغلال غير مشروع لمساحات من المرسى السياحي بالغردقة، والتربح من خلال فتح منافذ وهمية ورفع قيمة الوحدات دون سند قانوني.
وأحالت النيابة الإدارية القضية إلى المحاكمة التأديبية، كما أُبلغت النيابة العامة لفتح تحقيق جنائي مع المتهمين بتهم قد تصل إلى التزوير والإضرار العمدي بالمال العام.
