كتبت/ عائشة حنفي
بدأت شركات مصرية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7 آلاف جنيه قبل إقراره رسميا من المجلس القومي للأجور، في ظل موجة التضخم التي عاشتها البلاد على مدار الشهور الماضية.
وأعلنت شركة الجيوشي للصلب المصرية في بيان، أن مجلس إدارتها اعتمد قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها ليسجل 7 آلاف جنيه اعتبارا من راتب شهر يناير الجاري لجميع العاملين لديها من عمال وإداريين وفنيين ومهندسين.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الجيوشي للصلب، طارق الجيوشي، إن القرار يأتي في مواجهة التكاليف المعيشية في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
يتماشى ذلك الاتجاه مع ارتفاع فاتورة الأجور خلال ديسمبر الماضي بأعلى وتيرة في 4 أشهر، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “ستاندرد آند بورز غلوبال”، وهو ما ربطته الشركات بشكل رئيس بصعوبات تكلفة المعيشة، في ظل أن التضخم على تباطؤه خلال الشهور الأخيرة لكنه مازال أعلى من 20%.
بحسب ما انفردت به “العربية Business”. يدرس المجلس القومي للأجور في مصر زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 16 و20% بقيمة بين 1000 إلى 1200 جنيه.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالملف آنذاك إن الزيادة المتوقعة ستصل بالحد الأدنى للأجور إلى ما بين 7 و7.2 ألف جنيه، تأتي لمواجهة عبء ارتفاع الأسعار لغالبية السلع والخدمات، نتيجة زيادة أسعار المواد البترولية بنحو 3 مرات خلال العام الماضي كان آخرها في أكتوبر الماضي بنسبة 17%، فيما رفعت الحكومة أيضا أسعار الكهرباء في أغسطس 2023 بنسبة تتراوح بين 14 إلى 50%.
وشهد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص في مصر أكبر زيادة بنسبة 71.4% بدءا من مايو 2024 ليصل إلى 6 آلاف جنيه، لتخفيف الأعباء المالية مع موجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع خلال 2024 وفق مسؤول في المجلس القومي للأجور.
