تعديلات قانون المهن الرياضية ضرورة لمواكبة التطور

كتبت/سحرعبدالفتاح
أكد المهندس عمرو رشاد عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ والقيادي بحزب حماة الوطن أهمية تعديلات قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1987، الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، لمواكبة التطور المتسارع في بنية التعليم الجامعي ومناهجه، واتساع نطاق العلوم المتداخلة مع الرياضة، مشيرًا إلي أن ذلك أفرز واقعا أكاديميا جديدا تجاوز الإطار التقليدي للمسمى القديم.
وأوضح رشاد إن نقابة المهن الرياضية تعد إحدى العناصر المؤسسية المنظمة لممارسة النشاط الرياضي في المجتمع، إذ تضطلع بدور محوري في تقين الممارسة المهنية.
وأوضح أن تنظيم العضوية بالنقابة، منذ نشأته، قام على ركيزة أساسية قوامها الارتباط بالمؤهل الدراسي المتخصص – أو الدراسة المتخصصة باعتباره الأداة القانونية والفنية لضبط الانضمام إلى المهنة.
وأشار إلي أن الفلسفة العامة للقانون تهدف إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، تأسيسا على التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية، من نطاقها التقليدي الضيق إلى فضاء علمي متكامل تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس، وعلوم الصحة الرياضية والتغذية. وهو تحول لم يعد يقبل معه بقاء التنظيم القانوني محكوما بمفاهيم ومصطلحات تجاوزها الواقع العلمي والمهني.