إحالة مسؤول ببنك التجاري وفا للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات

إحالة مسؤول ببنك التجاري وفا للمحاكمة، أحالت جهات التحقيق المختصة مدير علاقات كبار العملاء ببنك “التجاري وفا” ومسؤول صراف بالغرفة التجارية إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهما بوضع مخطط إجرامي للاستيلاء على نحو 7 ملايين جنيه من أموال البنك، مستغلين وظيفتيهما ومزورين محررات رسمية لتحقيق هذا الغرض.

تفاصيل إحالة مسؤول ببنك التجاري وفا للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات

حملت قضية إحالة مسؤول ببنك التجاري وفا للمحاكمة رقم 1371 لسنة 2025 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 6 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وتولت التحقيقات نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول.

المتهمان في قضية إحالة مسؤول ببنك التجاري وفا للمحاكمة هما: مدير علاقات كبار العملاء ببنك التجاري وفا، ومسؤول صراف بالغرفة التجارية.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

وُجهت إلى المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا (مدير علاقات كبار العملاء بالبنك)، تهمة الاستيلاء بغير وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله.

وجاء في قرار الإحالة أنه استولى على:

مبلغ 20 ألف دولار (ما يعادل نحو مليون جنيه).

مبلغ 860 ألف جنيه أخرى.

وقد ارتكب هذه الجرائم بأسلوب احتيالي، إذ استغل صلاحيات وظيفته في إدارة حسابات العملاء، حيث حصل على أموال من بعض العملاء دون إيداعها في حساباتهم البنكية. كما قدم لهم مستندات مزورة لإيهامهم بأن عملية الإيداع قد تمت على خلاف الحقيقة.

كما قام باستغلال سلطاته للحصول على توقيع أحد حاملي الحسابات بالبنك خلسة على مستندات دون علمه بمحتواها، وأجرى بها تحويلين ماليين من حساب العميل بقيمة المبالغ المستولى عليها لصالح حسابين شخصيين تربطه بأصحابهما معاملات تجارية.

الاشتراك في الاستيلاء على 4.6 مليون جنيه

كما وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين معًا تهمة الاستيلاء بغير وجه حق على أموال إحدى الجهات العامة، إذ قاما بالاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و625 ألف جنيه مملوكة لبنك “التجاري وفا”.

واستغل المتهم الأول سلطاته الوظيفية في إدارة حسابات العملاء وتمكن من الحصول على توقيعاتهم دون علمهم بمحتوى المستندات، مما أتاح له إجراء تحويلات بنكية على خلاف الحقيقة لصالح المتهم الثاني، الذي تولى سحب تلك الأموال.

وكان المتهمان يهدفان إلى تقاسم المبالغ المستولى عليها وإخفائها عن جهة عمل المتهم الأول.

وتمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، حيث ستبدأ المحكمة نظر أولى جلسات محاكمتهما خلال الأيام المقبلة.